الفيفا يوقف كاتنر 10 أعوام بسبب التضارب وإساءة المنصب.

أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرارًا بإيقاف ماركوس كاتنر، المدير المالي السابق والأمين العام السابق بالوكالة، لمدة عشر سنوات كاملة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على مستوى العالم. ويأتي هذا القرار على خلفية دوره القيادي في الفيفا خلال فترة رئاسة السويسري جوزيف بلاتر.

وقد طالت كاتنر، بالإضافة إلى الإيقاف، غرامة مالية باهظة قدرها مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 940 ألف يورو. وتتلخص التهم الموجهة إليه في إساءة استخدام منصبه الرفيع وتضارب المصالح، وذلك في أعقاب تحقيق موسع بدأ في سبتمبر 2016، واستهدف أيضًا شخصيات بارزة أخرى في الفيفا، مثل جوزيف بلاتر وجيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد.

أفاد الفيفا في بيان رسمي بأن التحقيق مع كاتنر شمل مجموعة متنوعة من المخالفات، بما في ذلك الحصول على مكافآت غير مبررة تتعلق ببطولات الفيفا، والتي تم صرفها لكبار المسؤولين في إدارة الفيفا، بمن فيهم كاتنر نفسه. وشملت المخالفات أيضًا إجراء تعديلات مشبوهة لتمديد عقود التوظيف، وتسديد تكاليف قانونية خاصة، وكذلك مهام كاتنر كمسؤول رفيع المستوى.

وأوضح البيان أن غرفة التحكيم، بعد دراسة متأنية، توصلت إلى أن كاتنر قد خرق بشكل واضح المادة 19 (تضارب المصالح) والمادة 25 (إساءة استخدام المنصب) من قانون الأخلاقيات الخاص بالفيفا. ونتيجة لذلك، قررت معاقبته بمنعه من ممارسة أي نشاط ذي صلة بكرة القدم، سواء كان إداريًا أو رياضيًا أو غير ذلك، على المستويين الوطني والدولي لمدة عشر سنوات. علاوة على ذلك، تم تغريمه مبلغًا كبيرًا قدره مليون فرنك سويسري.

وبصفته المدير المالي للفيفا، اتُهم كاتنر بالاشتراك مع بلاتر وفالك، اللذين تم إيقافهما أيضًا عن أي نشاط يتعلق باللعبة، في مخطط ممنهج لـ "إثراء أنفسهم" بشكل غير قانوني، حيث حصلوا على ما يزيد عن 80 مليون دولار من خلال مدفوعات مشبوهة على مدى خمسة أعوام.

تجدر الإشارة إلى أن كاتنر، البالغ من العمر 49 عامًا، انضم إلى الاتحاد الدولي للعبة في عام 2003، ولكنه أقيل من منصبه في مايو 2016 بعد أن فتح الفيفا تحقيقًا في مدفوعات مشبوهة بملايين الدولارات منحها كاتنر لنفسه، مستغلًا سلطته كمدير مالي والأمين العام بالإنابة بعد إقالة فالك وإيقافه في أوائل عام 2016.